الاعتقال السياسي بالمغرب : حراك الريف نموذجا

 
أكثر من 120معتقل أو متابع في حالة سراح تعرض مباشرة بعد إيقافه أو أثناء نقله أو داخل مخفر الشرطة أو اثناء الحراسة النظريةإما لصفع أو ضرب أو وركل أو تعنيف أو معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي ودستور 2011 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللإنسانية أوالمهينة التي اعتمدت من طرف الجامعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10دجنلر 1984 ودخلت حيّز التنفيذ في 26يونيو 1987المصادق عليها من طرف المغرب سنة 2006 والتي تؤكد على أنه لا يمكن تبرير التعذيب مهما كانت الظروف ولو في حالة الحرب أو إعلان حالة الإستثناء كما جاء في المفقرة الثانيةمن المادية الثانية من الإتفاقية والتي تنص على أنه"لا يجوزالتذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ،سواءكانت هذه الظروف حرب أو تهديد بالحري أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب ".



ويعاقب المنفذ والمسؤول الذي أعطى الأمر بذلك أو تغاضى عن ذلك ويجب على الموظف العمومي بما في ذلك أي فرد من أفراد القواة العمومية الإمتناع عن تنفيذ أي أمر صادر عن رئيسه المباشر أوغير المباشر بممارسة التعذيب أو أية ممارسة مهينة أو اللإنسانية كما جاء ذلك في الفقرة3من المادة 2من الإتفاقية والتي تنص على أنه"لايجود التذرع بالأوامر الصادرةعن موظفين أعلى مرتبة أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب"
وتعرض المتابعين أمام المحاكم أو في التحقيق سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء.


عن صفحة المحامي الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي